جوان آنلاین: روز گذشته خبری در فضای رسانه‌ای کشور بازنشر شد که در آن از قول معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از تقدیم لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف به مجلس شورای اسلامی جهت انجام تشریفات قانونی مربوطه خبر داده بود. این خبر بلافاصله با نگرانی و ابهاماتی همراه شد که گویی لایحه مورد اشاره در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، بخشی از توان دفاعی و قدرت بازدارندگی کشور را محدود خواهد کرد.
شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور یک ماه پیش و در تاریخ ۱۷ بهمن ماه در توضیح لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف که ممکن است به نظر برسد بیش از حد آسیب‌زا یا دارای اثرات غیرقابل تمایز هستند، گفته: به منظور فراهم شدن شرکت جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های ارکان کنوانسیون ممنوعیت یا محدودیت کاربرد برخی سلاح‌های متعارف و با هدف جلوگیری از گسترش پروتکل‌های مغایر با منافع ملی و با هدف ترویج اقدامات بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی و گسترش پایبندی به حقوق بشردوستانه و تحرک بخشی به دیپلماسی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلع سلاح، این لایحه تنظیم شده است.
وی افزود: همچنین در راستای شرکت در جلسات متشکله در چهارچوب کنوانسیون جهت آشنایی با راهکارهای اصلاح تسلیحات خاص با هدف کاهش آثار منفی این تسلیحات بر غیرنظامیان، دولت لایحه فوق را برای انجام تشریفات قانونی مربوط تقدیم مجلس شورای اسلامی نموده است. معاون امور مجلس ریاست جمهوری افزود: با توجه به اینکه کارگروه تخصصی ذیل کنوانسیون مذکور موظف شده است نهایتاً تا پایان سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) به چهارچوبی برای ایجاد سندی الزام آور در خصوص سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار برسد و ضرورت دارد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ماهوی این کارگروه مشارکت نماید، دولت لایحه را با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرده است. این توضیحات، اما همچنان مانع از آن نشد تا ابهامات و سؤالات پیرامون این لایحه، ادامه پیدا نکند تا اینکه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به عنوان تهیه کننده این لایحه با ارائه توضیحی کوشید به این ابهامات پاسخ دهد.
سردار سرتیپ پاسدار رضا طلایی نیک در خصوص برخی ابهامات مطرح شده درباره لایحه کنوانسیون به کارگیری برخی سلاح‌های متعارف گفت: این لایحه با موافقت و نظارت ستاد کل نیرو‌های مسلح تنظیم شده است و انتظار می‌رود درخصوص این لایحه بدون مطالعه و بررسی دقیق محتوای آن، به طور شتاب زده قضاوت و اظهار نظر نشود.
وی ادامه داد: طبق بررسی همه جانبه نظامی، امنیتی و حقوقی و با انتخاب و تعیین پذیرش فقط دو پروتکل و نیز با اعمال حق شرط و اعلامیه تفسیری و همچنین طبق مفاد این کنوانسیون به هیچ کدام از تجهیزات، مهمات و سلاح‌های ما این کنوانسیون ربطی نداشته و در صورت تصویب و طبق درخواست ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، فقط ایران دو پروتکل زیر را طبق متن لایحه خواهد پذیرفت تا از فرصت‌ها و منافع بین‌المللی و دفاعی آن مانند۱۳۱ کشور جهان که تاکنون عضو شده‌اند، بتواند استفاده کند. سخنگوی وزارت دفاع گفت: این دو پروتکل پیشنهادی در لایحه عبارت از محدودیت به کارگیری مهمات دارای ترکش‌های غیرقابل تشخیص با اشعه ایکس در بدن انسان و لزوم شناسایی و جمع‌آوری مواد منفجره از مناطق جنگی پس از جنگ هستند.
این کنوانسیون چه سودی برای قدرت مملکت دارد غیر از پروتکل الحاقی انرژی هسته ای است ما الان در حال جنگ هستیم اگر بخواهیم خود را محدود کنیم چه بلایی سرمان خواهد آمد 
